تطور القضاء ونمط تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد بني أمية (قضاء المظالم)

Abstract

كان القضاء في عصر الدولة الأموية تحت مراقبة وسيطرة الخلفاء مباشرة ، أن تعيين وعزل القضاة بأوامر منهم، غير أن الخلفاء مع ذلك لم يَكونوا يُصدرون الأحكام القضائية بأنفسهم أو يضعون أسسها كما كان في عهد الخلفاء الراشدين. من أهم التطوُّرات على المستوى القضائي والقانوني التي شهدها العهد الأموي أن الخلفاء توقفوا عن التدخل بأنفسهم في القضاء كما كان يَفعل النبي والخلفاء الراشدون من بعده، الذين كثيراً ما كانوا يسيطرون على أمور القضائية بأنفسهم أو يضعون أسسها، و عن طريق فحص عدد من الكتب باستخدام نهج التحليل الوصفي التي تم الحصول عليها أن الخلفاء الأمويين استمرُّوا بتوجيه قضاء الدولة في ثلاثة أمور لأهميتها الكبيرة، وهي: تعيين القضاة مُباشرة في عاصمة الدولة دمشق، وتعيين وعزل قضاة الدولة والإشراف على أعمالهم والأحكام التي يُصدرونها احيانا، والتأكد من التزامهم بالأسلوب القضائي القويم. كما مارس الخلفاء الأمويون بالإضافة إلى ذلك قضاء المظالم وقضاء الحسبة. وأن العديد من مرتكبي الفساد جاء من المسؤولين الأسرة والحكومة الملكي ويتطلب قضاء صارما لتسوية هذه القضية وجاء خليفة العادل عمر بن عبد العزيز قاصمة الطهر لتنصيص وتفعيل القضاء المظالم على مدى البعيد.

كلمة المفتاحية: الشريعة الاسلامية، القضاء، بني أمية